به نقل از «آفتاب»

نحوه محاسبه سنوات و حقوق بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۹۸۵۰۴

آفتاب‌‌نیوز :

محسن زنگنه در توضیح جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت. در این جلسه ماده ۲۹ لایحه درباره وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و اعمال اصلاحاتی در زمینه صندوق‌ها و همچنین سنجه های حوزه بازنشستگی بود؛ نگاه مجلس جلوگیری از هرگونه اقدامی مبتنی بر اعمال فشاری بر اقشار جامعه است لذا اگر قرار بر انجام اقدام سختی باشد باید در حوزه شرکت‌های دولتی و مجموعه‌های وابسته به دولت صورت گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با همین نگاه کمیسیون با مواد مربوط به تغییر و یا کاهش حقوق مکتسبه بازنشستگان مخالفت کرد.

وی توضیح داد: پیشنهاد دولت برای نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین ۵ سال آخر خدمت بود که کمیسیون این ماده را حذف کرد بر این اساس ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی قانون فعلی یعنی میانگین دو سال آخر خدمت است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره تصمیم کمیسیون درخصوص بند مربوط به تغییر سن بازنشستگی گفت: این بند برای بررسی بیشتر به کمیته مربوطه ارجاع شد.

وی همچنین بیان کرد: دولت در بندی سهم خود از پرداخت حق بیمه را کاهش و سهم بیمه شده را افزایش داده بود که کمیسیون این بند را حذف کرد.

زنگنه در توضیح مصوبه دیگر کمیسیون گفت: کمیسیون درباره وضعیت مشاغل سخت و زیان آور مصوب کرد که ۵۰ درصد از عنوان شغل‌های گروه «ب» با ماهیت سخت و زیان آور که بیش از حد متوسط است، برای هر سال یک و نیم سال تا حداکثر ده سال ارفاق در نظر گرفته شود لذا همان قانون فعلی در رابطه با این افراد پابرجا خواهد ماند اما در مورد ۵۰ درصد از عنوان شغل‌های که کمتر از حد متوسط هستند، کمیسیون مصوب کرد که برای هر سال یک و سه دهم سال و حداکثر هفت سال در نظر گرفته شود.

وی افزود: همچنین کمیسیون مصوب کرد برای کلیه عناوین شغلی گروه‌های الف با صفت محیط سخت و زیان آور برای هر سال یک و دو دهم و حداکثر ۵ سال لحاظ شود.

زنگنه گفت: دوران تحصیل و ایام کارآموزی که به صورت تعهد خدمت و یا آموزش بدو خدمت قبل از استخدام و ماموریت آموزشی حین خدمت که منجر به اخذ مدرک تحصیلی رسمی توسط کارمندان دستگاه اجرایی می شود، مشمول سنوات بازنشستگی نمی شود.

وی ادامه داد: همچنین برای موارد قبل از این قانون ، در صورتی سنوات بازنشستگی لحاظ می‌شود که کسور بازنشستگی آن به طور کامل توسط بیمه شده و یا دستگاهی که باید آن را پرداخت کند، پرداخت شود. ایثارگران مشمول قوانین خاص خودشان هستند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم تاکید کرد. موادی که در کمیسیون در بخش مربوط به بازنشستگان تصویب شده بسیاری از نگرانی‌ها بازنشستگان را برطرف می‌کند؛ ما به دنبال بهره مندی از جمعیت شاغل و آماده به کار کشور و رعایت حقوق مکتسبه کارمندان، کارگران و بازنشستگان آینده کشور هستیم.

وی با بیان اینکه اکثر صندوق‌های بازنشستگی وضعیت خوبی ندارند گفت: اگر قصد تصمیم جدی برای صندوق‌ها داریم باید این تصمیم در حوزه اصلاح ساختاری و اصلاح شیوه‌های تعیین مدیران این صندوق‌ها باشد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: حقوق بازنشستگی لایحه برنامه هفتم توسعه محسن زنگنه صندوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۹۸۵۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند

گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.

 

به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.

 

بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.

 

یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.

 

یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.

 

مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.